دادستانی اشتوتگارت آلمان اعلام کرد که تحقیقاتش درمورد اتهام پول‌شویی شرکت‌های میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی را به‌دلیل نبود شواهد کافی متوقف کرده‌ است. در دسامبر ۲۰۲۳، فعالیت یک پروژه بزرگ فناوری، که اجمل رحمانی آن را با هزینه ۵۰۰ میلیون یورو در اشتوتگارت راه‌اندازی کرده بود، در پی تحریم رحمانی‌ها و شرکت‌هایشان متوقف شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا رحمانی‌ها را تحریم و متهم کرد که در پروژه‌های تامین سوخت برای نیروهای ناتو در افغانستان اختلاس کرده‌اند.

پس از آن، میررحمان رحمانی در بیانیه‌ای اتهام‌های واردشده را رد کرد و گفت حاضر است در دادگاهی بی‌طرف اثبات کند که سرمایه‌‌اش از منابع مشروع به دست‌ آمده است.

به دنبال تحریم شرکت‌های متعلق به رحمانی‌ها و همچنین شرکای آنان در چندین کشور، شهرداری اشتوتگارت آلمان نیز پروژه بزرگ فناوری «گروه اوشن» را متوقف کرد. گروه اوشن یکی از شرکت‌های خانواده رحمانی به مدیریت اجمل رحمانی است. اجمل رحمانی پسر میررحمان رحمانی و عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان است.

در اطلاعیه دادستانی اشتوتگارت درمورد اتهام‌های واردشده به شرکت‌های رحمانی آمده‌ است: «تحقیقات انجام‌شده، به‌ویژه اطلاعات به‌دست‌آمده از ایالات متحده آمریکا از طریق همکاری‌های قضایی، هیچ نشانه مشخص و کافی از منشا مجرمانه پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده شرکت‌های مستقر در حوزه قضایی دادستانی اشتوتگارت در آلمان را نشان نداد.»

در این اطلاعیه تاکید شده‌ است که روند تحقیق درمورد سرمایه‌گذاری شرکت اجمل رحمانی در اشتوتگارت، اوایل ژوئن و «مطابق با ماده ۱۷۰ بند ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌دلیل نبود شواهد کافی» متوقف شده‌ است.

یک منبع در دفتر اجمل رحمانی به ایندیپندنت فارسی گفت وکلای رحمانی از زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا این اتهام‌ها را مطرح کرده‌، برای ارائه اسناد و رفع تحریم‌ها می‌کوشند و اطلاعیه دادستانی اشتوتگارت آلمان نخستین گام در زمینه برطرف شدن محدودیت‌های وضع‌شده است. این منبع افزود که وکلای رحمانی در دادگاه‌های ایالات متحده نیز پیگیر پرونده اتهام‌های مطرح‌شده‌اند و به تلاششان ادامه می‌دهند تا، با ارائه اسناد، وزارت خزانه‌داری آمریکا را برای برطرف‌کردن محدودیت‌های وضع‌شده قانع کنند.

در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، که هم‌زمان با فرمان تحریم شرکت‌های رحمانی منتشر شد، آمده‌ بود که رحمانی‌ها در افغانستان با ایجاد ۴۰ سازمان، قراردادهای تامین سوخت برای نیروهای ناتو را به دست آورده‌اند و از این پروژه‌ها میلیون‌ها دلار اختلاس کرده‌اند.

براساس اطلاعات منتشرشده وزارت خزانه‌داری آمریکا، خانواده رحمانی شبکه وسیعی از شرکت‌های تجارتی را مدیریت می‌کنند که ۴۱ شرکت مرتبط با آنان تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

از این میان، ۲۱ شرکت در آلمان، ۸ شرکت در قبرس، ۶ شرکت در امارات متحده عربی، ۲ شرکت در اتریش، ۲ شرکت در افغانستان، یک شرکت در هلند و یک شرکت در بلغارستان متعلق به خانواده رحمانی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن‌ها را تحریم کرده است.

با این حال، هنوز مشخص نیست که مابقی شرکت‌های متعلق به خانواده رحمانی در دیگر کشورها هم تحریم شده‌اند یا نه. منبع مطلع در دفتر اجمل رحمانی گفت که رحمانی‌ها هیچ شرکت و فعالیت تجاری در آمریکا ندارند و شرکت‌های آنان در دیگر کشورها از تحریم وضع‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا متاثر نشده‌اند.